مجرد تساؤل

أنا مش هحلل صفقة بيع موبينيل لفرانس تيليكوم و طريقة اللي تم التعامل بيها مع نجيب ساويرس

أنا بس بتسائل: هل كان ممكن ده يحصل لو كان ساويرس عضو في الحزب الوطني؟

مجرد تساؤل

رموز مصرية تخرج عن صمتها

حوار د. البرادعي مع جريدة الشروق

جزء ١

جزء ٢

جزء ٣

حوار عمرو موسي مع جريدة المصري اليوم

جزء ١

جزء ٢

حوار د. أحمد كمال أبو المجد مع جريدة الشروق

جزء ١

خلي عندك صوت

شكراً لمن فكروا في هذه الحملة

عمرو سلامة

غادة عبد العال

ماريان ناجي

ايناس لطفي

شريف عبد العزيز

هاني جورج

كذب النظام فيما يخص المادة ٧٧ من الدستور

طبعاً الشعب المصري كله عارف الكلمتين الحمضانين اللي بيتم الرد بيهم علي أي شخص يطلب تعديل المادة ٧٧ من الدستور

و للي مش عارف المادة ٧٧ من الدستور بتنص علي أن

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى. المصدر: موقع الدستور المصري

يعني ببساطة المادة دي هي اللي بتعطي الحق لأي شخص أن يبقي في السلطة ل١٥ أو ٢٠ أو حتي ٢٨ سنة. طبعاً منذ تعديل الدستور في سنة ٢٠٠٥ تطلب المعارضة و بعض المنظمات الحقوقية تعديل هذه المادة لضمان تداول السلطة في مصر و كان اخر المطالبين هو المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بطرس غالي.
المهم ان في كل مرة كان مسئول في النظام أو في الحزب الوطني بيتم سؤاله عن السبب في عدم رغبة النظام في تعديل هذه المادة.. كانت الحجة الدائمة انه فيه بلاد ديمقراطية سايبة المدد مفتوحة و منها فرنسا.. و كان بيتم ترديد اسم فرنسا علي طول علي أساس انها أم الديمقراطية و ان احنا يعني أكيد مش هنبقي أحسن من الفرنسيين.. طبعاً كان بيتم تجاهل حقيقة ان لم يستخدم بعد أي رئيس فرنسي هذه المادة من الدستور للبقاء في السلطة أكتر من مدتين..

المفاجأة اني النهاردة و أنا بدعبس كدة في الدستور الفرنسي بهدف الأطلاع علي كيفية تعاملهم مع ترشيح المستقلين في انتخابات الرئاسة قرأت المادة ٦ من الدستور بتاعهم  الخاصة برئيس الجمهورية و التي تنص علي

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

المصدر: موقع مجلس الشعب الفرنسي

.الجملة الثانية من المادة دي ترجمتها أنه لا يحق علي أي شخص علي أن يخدم لأكثر من مدتين متتاليتين

و بعد شوية بحث اكتشفت ان المادة دي تم تعديلها يوم ٢٣ يوليو ٢٠٠٨، يعني من حوالي سنة و نص و رغم ذلك لا يزال المسئولين عندنا بيستخدموا فرنسا كمثل للبلاد التي لا تحدد مدد الرئاسة

و أنا من موقعي هذا بأطالب أي حد انه يبلغ المعلومة دي للمسئولين في الحزب الوطني طبعاً مش علشان يغييروا الدستور لا سماحة الله بس علشان يبتدوا يدوروا علي بلد تانية عندها مدد الرئاسة مفتوحة

و لا يزال في مصر قضاء محترم

كيف تطالبون الشعب باحترام القانون اذا كانت الدولة ذات نفسها متمثلة في محافظة القاهرة لا تحترمه؟

المحافظة بدأت تهد المستشفي من غير ما يستنوا قرار المحكمة.. و يقولك انه في مصر فيه فصل ما بين السلطات في الوقت اللي قرار المحافظ له قوة القانون

لا تزال في مصر صحافة محترمة

مجدي الجلاد - إغتيال الأمل

لميس الحديدي - الوطن.. لا الرئيس

سلامة أحمد سلامة - البرادعي في عين العاصفة

عمرو خفاجي - ترشيح البرادعي.. و تكفير التغيير

حقيقة د.محمد مصطفي البرادعي

بعيداً عن أكاذيب الصحف القومية التي أثبتت ضعف النظام المصري، شاهد حوار د.البرادعي مع مني الشاذلي من عام تقريباً لتتعرف أكثر علي هذا الرجل المحترم و تكتشف كمية الكذب و التلفيق الذي تم في اليومين الماضيين في صحفنا القومية

و بدأت حرب الدولة ضد د.البرادعي ٣

كاريكاتير ثقيل من الأهرام المسائي

رئيس مستورد لمصر
البرادعي يضع شروطا للترشح للرئاسة
والمعارضة تقول‏:‏ لديه قدر من الأوهام
رفعت السعيد‏:‏ لو عاوز الأغلبية تبايعه مسبقا‏..‏ فلماذا الانتخابات؟‏!‏
منير فخري عبدالنور‏:‏ نرفض الرقابة الدولية ونحتاج لتغيير قواعد اللعبة الانتخابية
أحمد حسن‏:‏ رئاسة الدولة تحتاج لمن يعيش قضايانا
وليس من يعيش طويلا بعيدا عن الشأن المصري

ده عنوان المقال

تفاصيل المقال في الأهرام المسائي

طبعاً النظام بيلعب اللعبة بتاعة كل مرة و هي انه يصفف أحزاب المعارضة الهزء اللي عندنا علشان يقوله نفس الكلام اللي الصحف القومية بتقوله فيبان انه فيه توافق شعبي علي رفض البرادعي.. أحزاب المعارضة الفاشلة دي لا تمثل إلا نفسها.. الأخ رفعت السعيد بيقول في تصريحاته  ان اقامة البرادعي خارج الوطن جعله غريباً عن مصر و مشاكلها.. طيب و انت حضرتك اللي قريب من مشاكل الوطن عملت ايه؟ الحزب بتاعك ده عمل ايه غير انه أعد بيهاجم الإخوان أكتر ما بيهاجم النظام نفسه؟ كمان قرأت في جرنال تاني واحد من الحزب الناصري معترض علي ترشيح البرادعي لأنه دايماً بينتقد الثورة و مش بيحب عبد الناصر.. والله معارضة تكسف

أه و فيه واحد من الحزب الوطني طلع قال ان البرادعي ليس لديه الخبرة السياسية الكافية علشان يبقي رئيس جمهورية.. يا نهار أسود.. ده الراجل قابل ناس حسني مبارك يخاف يكلمهم في التليفون و بعدين لو  ١٢سنة مديرعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مش كفاية.. يعني المفروض يروح يشتغل رئيس جمهورية في حتة تانية و لو أثبت كفائته نبقي نعينه عندنا؟

و بدأت حرب الدولة ضد د.البرادعي ٢

د.البرادعي رئيساً لمصر "بشروطه"! "2" كيف تعاون مدير الوكالة الذرية السابق علي ضرب العراق؟ لماذا نسي تجارب الدول في الترشيح للرئاسة وتذكر الإخوان؟

تحليل إخباري يكتبه : محمد علي إبراهيم

هللت المواقع الإلكترونية وبعض الصحف العربية أمس للبيان الذي أصدره د.محمد البرادعي بخصوص ترشيحه للرئاسة في مصر والذي تضمن شروطاً أربعة للترشيح وهي توافر الديموقراطية الكاملة في الانتخابات والمراقبة الدولية للعملية الانتخابية والمساواة في الدعاية بوسائل الإعلام ومنح جميع المصريين حق الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بلا عوائق!! وأشار د.البرادعي الذي انتهت مدة رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلي ضرورة إجراء الانتخابات في وجود لجنة قومية مستقلة للانتخابات وأن تخضع لإشراف قضائي كامل وتنقية الجداول الانتخابية وأن يكون الرئيس القادم "توافقيا" يلتف حوله الجميع الأمر الذي يتطلب فتح باب الترشيح للجميع!! كما طالب البرادعي بوضع إطار لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي يمكن الشعب من مختلف طوائفه وانتماءاته من السلطة واحترام الأغلبية وحماية الأقلية وتوفير تكافؤ الفرص للجميع. هذا ما طرحه البرادعي والذي ناقشت بعضا منه في مقالي بالأمس بعنوان رئيس سويدي لمصر مفنداً بعضاً من مزاعمه ومحذراً أن يتولي هذا المنصب الخطير رئيس مزدوج الجنسية حيث يؤكد كثيرون انه يحمل جواز سفر سويدياً ويؤكد آخرون أنه يحمل جنسية نمساوية وبهذا ينتفي أهم شرط من شروط صلاحيته للمنصب الرئاسي الذي لا يصلح أن يتولاه مزدوجو الجنسية أو الذين وقفوا ضد بلادهم لمصلحة قوي غربية وأمريكية وقد فعلها البرادعي وغفرت له مصر ومنحه الرئيس مبارك قلادة النيل عام 2005 عقب فوزه بجائزة نوبل مناصفة مع الوكالة. في عام 1997 خلا منصب مدير وكالة الطاقة الذرية وقدمت الدول الأعضاء في الوكالة مرشحيها وكان مرشح مصر د.محمد شاكر بينما كان د.محمد البرادعي مرشح الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخري.. وفاز البرادعي بالمنصب بأغلبية الأصوات التي كانت تري عدم حصول مرشح مصري له ولاء عربي وقومي علي المنصب خصوصاً وأن الرئيس حسني مبارك كان قد أطلق قبلها بعام دعوته الشهيرة بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل! لو فاز شاكر فهذا يعني محاصرة إسرائيل وإلزامها بضرورة التخلي عن أسلحة الدمار الشامل وهذا لن يتأتي في ظل التأييد الأمريكي لها.. من ثم كان وقوف واشنطن وراء البرادعي في هذه المرحلة. إلا أنني سأعود بعد ذلك إلي شرح كيف استجاب البرادعي للضغط الأمريكي في مسألة ضرب العراق. وكيف أقنعته كوندليزا رايس بأهمية الرضوخ للمطالب الأمريكية حتي يتم التجديد له في منصبه بالوكالة الذرية للطاقة لمدة أربعة أعوام أخري ليكمل بذلك 12 عاماً في المنصب الهام. لكن دعونا الآن نعد إلي ما طرحه د. البرادعي في بيانه والذي وضح منه انه "مسرور" من المناشدات والنداءات التي وجهها له سياسيون ومنظمات وقاض مستقيل وحزب لا يتجاوز عدد أعضائه 500 شخص!! البرادعي رهن استجابته للنداءات التي وجهت له بالوفاء بالشروط التي رآها لازمة ليتنازل ويقبل الترشيح للرئاسة وهو شيء نادر في العرف الدولي فلم يحدث أن "اشترط" مرشح مهما كان قدره علي الذين رشحوه!.. الطبيعي أن يتقدم المرشح ببرنامج انتخابي واقعي يتعرف من خلاله الناخبون علي المزايا التي يمكن أن يوفرها لهم وكيف سيساهم في حل مشاكلهم العاجلة مثل البطالة وتحسين مستوي المعيشة وتطوير الرعاية الصحية وتقدم التعليم وتوفير وسائل نقل آمنة وتحسين الطرق والمرافق والخدمات. هذا ما يفعله أي مرشح رئاسة في العالم. ولم نسمع عن مرشح يطالب بشروط قبل أن يعلن ترشيحه. برنامج الإخوان إن المكانة العالية التي شغلها د. البرادعي في المجتمع الدولي جاءت نتيجة لخبرته في فرع وحيد من فروع السياسة الخارجية وهو نزع السلاح. غير أن ذلك لا يعني بالضرورة أن يعهد إليه برئاسة الدولة وإدارة ملفاتها وقضاياها الاقليمية والمحلية والدولية لمجرد كونه حقق سمعة عالمية في مجال تخصصه.. وإذا كانت السمعة هي أساس الاختيار فان للدكتور مجدي يعقوب أخصائي القلب نفس الشهرة العالمية لكنها لا تتيح له أن يرشح نفسه.. فالخبرة والسمعة في مجال التخصص حتي لو كانت عالمية ليست ضمن "مسوغات" التعيين في منصب رئيس الجمهورية. لأنها ليست وظيفة "وجاهة" كما أنها لا يمكن أن تكون "بدلة" تفصل علي مقاس صاحبها! انها تكليف بمسئولية ضخمة.. والمسئولية ليست "انتقائية" بل هي شاملة بالمزايا والعيوب.. بالسلبيات قبل الإيجابيات وليس كل من يتصدي للمسئولية يكون أهلاً لها. لقد طالب د. البرادعي في بيانه بفتح باب الترشيح أمام كل المصريين سواء أعضاء في أحزاب أو مستقلون وهو نفس ما ينادي به الإخوان.. من غير المعقول أن تنادي شخصية دولية بحجم ومكانة د.البرادعي بفتح باب الترشيح أمام كل المصريين لأن الإخوان يريدون ذلك.. ابتعاد د.البرادعي الطويل عن مصر جعله ينسي أن الإخوان يطالبون بفتح الترشيح أمام الجميع لأنهم "غير شرعيين". مرشح الرئاسة - بالذات يجب أن ينتمي لدولة المؤسسات.. وأن يعبر عن برنامج سياسي لحزب قائم وليس لتيار ديني يبيع هويته المصرية للأجندة الإيرانية حيناً والمصالح الفلسطينية حينا آخر. ويستعين أو يستقوي بأمريكا إذا ما دعت الظروف! لقد دعا المستشار الخضيري - مثلاً - نائب السفير الأمريكي بالإسكندرية إلي ممارسة رقابة علي الانتخابات التشريعية والرئاسية في مصر والتدخل لضمان نزاهة العملية الانتخابية.. وهو أيضاً ما يطالب به البرادعي.. والخضيري أحد أصحاب المناشدات القوية للبرادعي لترشيح نفسه. يستحيل أن يقبل المصريون بفتح باب الترشيح للرئاسة لأشخاص لا تقف وراءهم أحزاب شرعية يستطيع أن يحاسبها الناخبون علي برامجها وما قدمته للحياة السياسية والأجندة التشريعية في مصر. حزب الوفد - رغم خلافي معه - له برنامج انتخابي معلن ومثله أحزاب التجمع والناصري والأحرار وغيرهم.. رئيس مصر ينبغي أن ينتمي لدولة مؤسسات وليس إلي مغامرين أو جماعات محظورة يهمها الدين قبل الوطن ولا تمانع من انتخاب أي مسلم رئيساً لمصر طالما كان رشيداً عاقلاً.. ومن ثم يستوي في ذلك التركي مع السويدي والنمساوي والماليزي والإيراني طالما أنهم يدينون بالإسلام. إننا لم نسمع - إلا في حالات معدودة - عن تقدم مرشحين مستقلين لانتخابات الرئاسة.. العادة أن تقف الأحزاب وراء مرشحيها فهي التي تؤكد أن الدولة تحترم الكيانات المؤسسية بها وهذا ما يحدث في العالم كله. أما اللجنة القومية التي دعا إليها البرادعي لتولي الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية فهي قائمة فعلاً وبها عدد من القضاة الموقرين.. أما الإشراف القضائي الكامل فهو غير مطبق في أي دولة ديموقراطية بالعالم فلا الهند أو فرنسا أو أمريكا تصر علي الإشراف القضائي بالانتخابات كما أن هذا الشرط يحمل اتهاماً للطبقات الأخري بالمجتمع بعدم النزاهة.. القضاة ليسوا وحدهم الشرفاء في هذا البلد. ولكن هناك غيرهم يتسمون بالنزاهة والعدالة ضمن فئات المجتمع الأخري. وأعود مرة أخري للنقطة التي أثارها البرادعي في بيانه والخاصة بإتاحة فرص متساوية للمرشحين لعرض برامجهم في وسائل الإعلام. والحقيقة أن انتخابات 2005 شهدت تغطية إعلامية محايدة لكل المرشحين للرئاسة وحصلوا علي فترات متساوية في الإعلام الرسمي "التليفزيون والإذاعة" بل ان برنامج الرئيس مبارك وخطابه عرضا في قناة خاصة وليس في تليفزيون الدولة.. يا دكتور برادعي أنت لا تعيش في مصر. فضيحة العراق كان لمحمد البرادعي دور في غزو العراق عام ..2003 فقد رأس هو وهانز بليكس فرق مفتشي الأمم المتحدة في العراق وصرح في بيانه أمام مجلس الأمن في 27 يناير 2003 قبيل غزو الولايات المتحدة للعراق بأن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعثر "حتي الآن" علي أنشطة نووية مشبوهة في العراق كما لم يأت تقرير هانز بليكس رئيس فريق التفتيش علي أسلحة الدمار الشامل بما يفيد وجود هذه الأسلحة. لكن فجأة غير البرادعي موقفه عقب اجتماع قيل إنه عقد مع كونداليزا رايس "مستشار بوش للأمن القومي وقبل أن تحصل علي منصب وزير الخارجية خلفا لكولين باول" نوهت فيه د. كونداليزا رايس إلي أن موعد التجديد له في منصبه يحل العام بعد القادم 2005 وستكون هذه آخر مدة له لأنه سيكون بعدها قد أكمل 12 عاما في المنصب الدولي.. وأردفت أن واشنطن تريد أن تساعده!! فهم البرادعي الرسالة.. وقال بعد ذلك إن هناك 377 طنا من المتفجرات مخبأة في العراق وأنه لم يعلن عنها في بيانه الأول لأنه لم يكن متأكدا من وجودها وإن كانت هناك دلائل تشي بذلك لذلك تحفظ بقوله حتي الآن واستطرد البرادعي قائلا: أما الآن فقد تأكدنا من وجود هذه المتفجرات!! غير أن ضلوع واشنطن في التنصت علي مكالماته بعد ذلك علي أمل العثور علي ما يدينه لتبعده عن رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية دفعه إلي تفجير مفاجأة من العيار الثقيل في شهر أكتوبر 2004 وهو الشهر السابق علي الانتخابات الأمريكية عندما أعلن اختفاء ال 377 طنا من المتفجرات بالعراق بعد سيطرة الجيش الأمريكي عليها.. ورغم هذه المفاجأة لم يستطع البرادعي تقديم الدليل علي صحتها. لذا رفضت واشنطن إعادة ترشيحه لفترة ثالثة ورغم عدم وجود مرشحين أمام البرادعي آنذاك. إلا أن أمريكا سعت.. لإقناع رئيس الوزراء الاسترالي الكسندر كونو بالترشيح لكنه رفض فأجل قرار مجلس محافظي الوكالة حتي نهاية مايو ..2005 ثم عادت واشنطن واسقطت اعتراضاتها عليه في 9 يونيو بعد مقابلة طويلة مع كونداليزا رايس وهو ما فتح الطريق أمام مجلس محافظي الوكالة للموافقة عليه في 13 يونيو بعد أن حصلت منه علي تعهد بعدم اعتراض السياسات الأمريكية في العالم.. وهو ما بدا واضحا في عدم صدور قرار واحد أثناء رئاسته للوكالة يدين النشاط النووي الإسرائيلي. كما أنه وافق علي أن يكون التفتيش الوحيد الذي أجراه علي مفاعل ديمونة وغيره من المنشآت النووية "من الجو" حيث طار فوق المواقع بطائرة هليكوبتر قدمها له الجيش الإسرائيلي وكان هذا أعجب تفتيش في تاريخ الوكالة. وبعد.. ليس هناك اعتراض علي البرادعي كمواطن مصري حاز علي سمعة عالمية وشغل منصبا مرموقا. لكن الاعتراض علي الطريقة التي صاغ بها بيانه وشروطه التي تجعل قبوله الترشيح ضربا من المستحيل وسط هذا المجتمع.. المصريون البسطاء الذين لا يعرفهم البرادعي لا يقبلون أبدا من يفرض عليهم شروطا.. حتي لو كان عالما جليلا في حجم د.محمد البرادعي. المصدر: الجمهورية محمد علي ابراهيم رئيس تحرير الجمهورية صحي من النوم النهاردة و قال ايه ده هو أنا هسيب أسامة سرايا يكسب بونت عند القيادة السياسية و أنا أعد بتفرج.. أنا لازم أشتم البرادعي أنا كمان علشان أثبت ولائي للنظام الحاكم مقال في منتهي السفالة و قلة الأدب و كذب و افتراء عن ان البرادعي مزدوج الجنسية و هو ما نفاه د.البرادعي من فترة.. و حتي لو كان صحيح ده ما يمنعوش ان يرشح نفسه بعد التنازل عن الجنسية الأخري (زي كده ما جمال مبارك هيعمل) مسلسل الكذب و الإفتراء يكتمل بالإيحاء ان د.البرادعي تعاون مع الأمريكان في ضرب العراق و ده كلام فارغ لأنه معروف انه عمل أقصي ما في وسعه لمنع هذه الحرب.. غير انه اتهامه بالعمالة للأمريكان شيء مضحك في الوقت اللي معروف اللي عملوا الأمريكان أخر مرة لكي لا يتم التجديد في منصبه و وصل الأمر انهم كانوا بيتجسسوا عليه.. أما بالنسبة لترشحه علي منصب الوكالة أمام مرشح النظام المصري د.محمد شاكر فده شيء لا يعيبه بل يعيب النظام المصري علي عدم اختياره للأشخاص علي أساس الكفائة و لكن علي أساس العلاقات.. أحلي حتة في المقال موضوع انه محمد شاكر ده هو اللي كان هينزع السلاح النووي عن اسرائيل.. بجد ده مش مقال صحفي.. ده تهريج بردو الحتة الكوميدية التانية اللي بيحاول فيها كاتب المقال اقامة علاقة ما بين البرادعي و الإخوان و فكرتني كده بجورج بوش و هو بيحاول يلاقي علاقة ما بين القاعدة و العراق.. طبعاً كلام فارغ د.البرادعي ذكر كذا مرة انه شخص علماني و يؤمن بفصل الدين عن الدولة أما بالنسبة لمطالبته بالإشراف القضائي علي الإنتخابات و محاولة رئيس تحرير الجمهورية إيحاء ان ده معناه ان البرادعي بيتهم بقية فئات المجتمع بعدم النزاهة.. فأحب أقوله ان الإنتخابات في مصر تزور منذ سنة ١٩٥٢ و ان انتخابات ٢٠٠٥ شهدت أقل نسبة تزوير في تاريخ الإنتخابات المصرية نظراً للإشراف القضائي عليها و واضح انه حضرته هو اللي مش عايش في مصر.. و لو اني أما أقول كده أبقي بتهم كل فئات المجتمع بعدم النزاهة.. أنا معنديش مشكلة طبعاً أي حد بعد مقالة محمد علي ابراهيم هيحس بالقرف فبهديه مقالة الأستاذ وائل نوارة "الماشطة تقابل الوجه العكر" علشان ترفع شوية من معناوياته

و بدأت حرب الدولة ضد د.البرادعي

أعلن د.البرادعي إمكانية ترشحه للرئاسة في حال الموافقة علي بعض الشروط المنطقية و منها الإشراف .القضائي الكامل علي الإنتخابات  مع وجود مراقبين دوليين بالإضافة لإتاحة الترشيح لجميع المصريين عبر دستور عصري جديد

و لم تمر إلا بضعة ساعات عن هذا الخبر حتي بدأت الدولة حملتها عبر مخبرينها في الصحف القومية

   مقال أسامة سرايا اللي ميقدرش يكتب كلمة في الأهرام من غير ما ياخد رأي اللي معينه يثبت أن كل اللي بيتكلموا عن رغبة الدولة في أن انتخابات ٢٠١١ تكون انتخابات تنافسية حقيقية بيقولوا كلام فارغ.. الدولة لا تريد لأمثال البرادعي للترشح.. الدولة عاوزة أمثال 

الصباحي  أبو طربوش

و ده المقال اللي كتبه أسامة السرايا في افتتتحاية الأهرام النهاردة

د‏.‏ البرادعي‏..‏ أوهام مابعد التقاعد‏!‏

أدلي الدكتور محمد البرادعي بتصريح للصحف القومية والمستقلة حول نية ترشيحه لانتخابات الرئاسة القادمة‏,‏ طالب خلاله بشروط غير غائبة عن الواقع السياسي المصري كما نعرفه في السنوات الأخيرة‏.‏ ويبدو أن فترة غيابه الطويلة عن مصر ـ والتي بلغت أكثر من‏27‏ عاما ـ قد أبعدته عن الواقع المصري الذي شهد متغيرات كبيرة أبرزها التعديلات الدستورية التي فتحت مجالات الحرية والمنافسة علي منصب الرئيس‏,‏ وشكلت لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولي تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها‏(‏ كما طالب في بنده الأول‏).‏ الدكتور البرادعي بعد تقاعده‏..‏ يبدو في تصريحه الأخير مازال يحمل ضغينة لبلاده ـ فأراد أن يحمل تصريحه أوجها تعود بالنظام السياسي المصري للمربع رقم‏1‏ قبل التعديلات الدستورية الأخيرة‏,‏ مطالبا بدستور جديد‏..‏ وواصفا الوضع القائم بغياب الفرص المتكافئة‏.‏ ويجب أن يكون مفهوما للدكتور البرادعي ـ ولغيره من المرشحين أو المتطلعين للترشيح للمنصب الرفيع كما وصفه في خطابه ـ أنه من الضروري علي الجميع احترام الدستور الحالي وشروطه‏,‏ وليس تفصيل دستور ـ كما يريد‏,‏ يحقق رغبات وطموح البعض أو جهات خارجية للتحكم في مصير مصر‏,‏ والوثوب علي المنصب الكبير لحساب مصالح متعددة‏.‏ الدكتور البرادعي لم ينس أنه كان مرشحا محسوبا علي الأمريكيين والأوروبيين وتيارات أخري ضد مرشح مصر في ذلك الوقت الدكتور محمد شاكر‏,‏ واحترام الدستور الحالي يكفل للمنصب الرفيع أن يحصل عليه من يستحقه ومن هو جدير به‏,‏ وأن يكون ملما ومستوعبا قضايا الداخل وكل قضايا الخارج‏..‏ ولا يكفي أن يكون خبيرا في شئون نزع السلاح النووي فقط‏.‏ للترشيح للمنصب الكبير يجب أن يكون المرشح مصريا وليس مزدوج الجنسية‏..‏ والدكتور البرادعي يحمل الجواز السويدي منذ سنوات‏.‏ ولعله يتذكر سنوات خدمته القليلة في مصر عندما دخل الخارجية عام‏1964,‏ وكان ترتيبه في دفعته الأخير‏,‏ أو قبل الأخير وذهب مباشرة إلي نيويورك للحصول علي بعثة للدكتوراه‏.‏ والتحق بوظيفة في وكالة الطاقة الذرية‏..‏ وعمل مديرا لمكتبها في نيويورك‏.‏ ثم أصبح مديرا لها‏.‏ نتفق مع الدكتور البرادعي في أن الأمر يتعلق بمصير وطن‏,‏ وأن نتحلي بالقدرة علي الرؤية الشاملة وروح المصارحة والمصالحة دون أن نشغل أنفسنا بالماضي وتبعاته‏,‏ علي أن نشارك جميعا في بناء مجتمع يقوم علي حرية الرأي وحرية العقيدة‏..‏ والحرية من الحاجة‏..‏ والحرية من الخوف‏..‏ ووضع تكافؤ الفرص والتفكير العقلاني والتركيز علي البحث والتطوير العلمي‏..‏ وتحقيق التوازن بين الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية‏.‏ وندعوه إلي إعادة قراءة الواقع المصري الحديث بهدوء وقد أصبح يملك وقتا كافيا بعد تقاعده‏.‏ ولكننا نرفض توصيفه لكلمتي الأغلبية والأقلية‏..‏ فالتاريخ المصري الممتد يرفض اعتبار المسيحيين أو النوبيين أقلية كما تردد بعض القوي التي يستمع إليها أو يقرأها الدكتور البرادعي الآن‏.‏ وإذا كان يهدف كما يقول إلي أن نعمل جميعا لضمان مجتمع غايته الإنسان وضمان حق كل إنسان في حياة كريمة آمنة‏..‏ فيجب أن تستند قراراتنا إلي هذا الواقع بعمق ورؤية ولا تستند إلي قراءات أو تحليلات صاغتها قوة معادية لبلادنا تبحث عن إثارة الفوضي والقلاقل أو تفتح الباب للتدخل في الشأن المصري الداخلي‏..‏ فقد علمتنا التجارب أن المجتمع لايبنيه إلا أبناؤه‏..‏ وكفانا تدخلا في شئوننا الداخلية وكفي ما يحدث في العراق وأفغانستان من مصائب كبري علي شعوبها‏,‏ فالكثير من سياسات التدخل صنعت لبلادنا مصاعب الحياة‏,‏ وفتحت الباب للفوضي الخلاقة التي بشرنا بها جورج بوش الابن قبل أن يذهب‏,‏ تاركا خلفه أخطاء سياساته بل وكوارثها في حق شعوبنا وبلادنا ويريد الدكتور البرادعي أن يكررها الآن أو يدعو إليها متصورا أنه يمكنه إحراج مصر ونظامها السياسي‏.‏ وقفة موضوعية مع د‏.‏ البرادعي تدعونا إلي أن نقول له رفقا بنفسك وببلادك ولا تسهم مثل كثيرين من الذين استفادوا من مناخ الحرية والتغيير في مصر في الإساءة لمصر‏,‏ وأن تكون مطية سهلة لقوة خارجية أو لمجموعات مصالح تتربص بالتجربة المصرية في الإصلاح بمجالاته الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمصالح خارجية أو لقوة تفتح الباب تحت ستار الإصلاح والحرية لتبديد مكاسبنا من الإصلاحات التي تحدث في مصر الآن وتبني عليها كل يوم‏.‏

 المصدر: الأهرام

تحديث: بوست مميز من زينوبيا عن نفس الموضوع

عن قرار منع المآذن في سويسرا

التدوينة دي فيها جزئين جزء لطيف و جزء مش لطيف

خلينا نبتدي بالجزء اللطيف

مبدئياً و بشكل مباشر أنا بأدين القانون اللي تم التصويت عليه في سويسرا بمنع بناء المآذن.. ببساطة لأنه أولاً قانون متنافي مع حرية  العقيدة اللي هي من أبسط حقوق الإنسان .. و ثانياً لأنه قانون عنصري، فلا يوجد بالدستور السويسري أي اشارة لمنع أي نوع من المباني لأي طائفة و معني كده ان التعديل الدستوري ده يخص المسلمين وحدهم.. القرار ده يعتبر مش غريب في ظل زيادة درجة الإسلاموفوبيا في أوروبا نظراً لزيادة نسبة المسلمين في بعض الدول بسبب عجزهذه الدول علي مكافحة الهجرة غير الشرعية.. المشكلة ان الدول دي بتصلح الغلط بغلط تاني لأنها بدأت تتخلي علي أهم مبادئها من أجل الحفاظ علي هويتها

 المشكلة ان فيه ناس بتعتبر اللي حصل في سويسرا ده مجرد تعبير عن الديمقراطية.. و يأسفني اني أقولهم انهم معندهمش أي فكرة عن الديمقراطية اللي بيتكلموا عنها.. الديمقراطية مبنية علي حقوق الإنسان.. يعني ما ينفعش أجي أنا دلوقتي و أقول عاوزين نطرد كل السود اللي في أمريكا برة البلد و نعمل استفتاء و لو الأغلبية قالت نعم، نقوم نرمينهم برة البلد.. دي مش ديمقراطية

ندخل بقي في الجزء اللي مش لطيف

و هو كالعادة الكيل مكيالين اللي المصريين ممكن يعملوا فيه دكتوراه.. كالعادة خرج الجميع لإدانة القرار و الهجوم الشديد علي سويسرا    و اتهامها بإنها لا تحترم حرية العقيدة.. و وصل الأمر لبعض نواب البرلمان و رجال الدين للمطالبة بقطع العلاقات مع سويسرا واعتبروا ما حدث علي حسب تعبيرهم هجوم علي حرية العقيدة و محاولة لإهانة مشاعر المجتمع الإسلامي

و أنا بدوري أسأل نواب المعارضة من الإخوان المسلمين و المفتي و شيخ الأزهر عن رأيهم في عن الخط الهامايوني و الشروط العشرة لبناء الكنائس في مصر و احتياج المسيحيين لإمضاء المحافظ (لغاية من سنتين كانت رئيس الجمهورية) لتصليح سلم في كنيسة.. في الوقت اللي لو بنيت مصلي  تحت العمارة اللي بتبنيها يتم اعفائها من الضرائب

 أسألهم عن موقفهم من حرق بيوت البهائيين و سكوتهم عنها في ذلك الوقت

و أسأل الخليجيين الذي انتقدوا القرار بدوهرم عن منع بناء الكنائس في السعودية و عدم السماح اللبوذيين و الهندوس باقامة شعائرهم في أي بلد خليجي

 أسألهم لماذا لا تحترموا حرية العقيدة في بلادكم و تطالبوا بها خارجها؟ أسالهم لماذا لا تنتقدوا قوانين بلادكم مثلما انتقد الفاتيكان قرار منع المآذن في سويسرا؟

..مجرد أسئلة