الحزب الذي باع مصر

أحمد عز يقدم مشروع قانون للسماح بتجارة الآثار «داخلياً» وفاروق حسنى و«حواس» يرفضان ويهددان بالاستقالة

علمت «المصرى اليوم» أن المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، قدم إلى مجلس الشعب مشروع قانون يطالب فيه
 الدولة بالموافقة على السماح بحرية تداول الآثار والتجارة فيها داخل مصر،

وانتقد خبراء الآثار مشروع عز، محذرين من أن تنفيذه «سيزيد السرقات وتهريب الآثار للخارج». وقالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن فاروق حسنى، وزير الثقافة، والدكتور زاهى حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، هددا بالاستقالة من منصبيهما لو تمت الموافقة عليه، مشيرة إلى أن الوزير أجل زيارة له إلى الأقصر كان مقرراً القيام بها اليوم، لحضور جلسة البرلمان لمناقشة القانون.

وعرض عز على المجلس، فى جلسته أمس الأول، دراسة مقارنة للتشريعات التى تنظم حماية الآثار فى بعض دول العالم، أعدتها أمانة التنظيم بالحزب الوطنى، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها تقول: إن الاتجار فى الآثار «نشاط مسموح وفقاً لقوانين دول العالم المختلفة، مع اشتمال تلك القوانين على القواعد والإجراءات المنظمة لهذا النشاط».

وأضافت المصادر أن حواس قال خلال جلسة مجلس الشعب، أمس الأول، إن تنفيذ مقترح عز «يعد تخلفاً قانونياً»، ويؤدى إلى خروج تراثنا الحضارى للخارج بحجة الملكية الخاصة.

وقال الدكتور عبدالحليم نور الدين، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، إنه «لا يمكن الموافقة على مشروع عز، لأنه يعنى تخريب آثار مصر»، مطالباً عز بالتركيز على الحديث فى الحديد والصلب.

وأضاف «الأصل فى الآثار أنها ملك الأمة، وليس من حق أحد أن يتصرف فيما تملك الأمة»، وهناك جهة واحدة معنية بآثار مصر فى إطار القانون ١١٧. وقالت الدكتورة تحفة حندوسة، أستاذ الآثار: «هذا الاقتراح خاطئ، وسيؤدى إلى تهريب الآثار المصرية إلى الخارج».

ووصف الدكتور رمضان عبده، أستاذ الآثار، المشروع بـالخطير جداً، ويشجع السرقات، لأن التجارة فى الآثار مربحة

المصدر: المصري اليوم

يا كابتن؟ يا كابتن؟ متعرفش الناس دي واخدانا علي فين؟