ديمقراطية غير دستورية

أولاً تحية للمستشار محمد الحسيني لإستكماله تعيين المرأة بمجلس الدولة رغم القرار الذي صدر من الجمعية العمومية للمجلس برفض تعيين المرأة بأغلبية ساحقة (٨٩٪)  و الذي يعد عار علي كل قاضي في هذا البلد.

المشكلة ليست في تصويت الأغلبية ضد حق المرأة في التعيين لأنه نتيجة طبيعية لمجتمع الذكوري  يري ان دور المرأة في المجتمع ينحصر في تربية الأطفال و الطبيخ و الغسيل

الكارثة هو طرح الموضوع للتصويت بحجة الديمقراطية ، كيف يقع القضاء في هذا الخطأ و هم  المفترض أن يكونوا صفوة المجتمع و حامي الدستور؟ من قال أن الديمقراطية هي التصويت علي كل شيء؟ يا سيادة المستشارين حقوق الإنسان و المساواة لا يتم الإستفتاء عليها

المادة الأولي من الدستور المصري تنص علي

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة

المادة الثامنة تقول

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين

أما المادة ٤٠ من الدستور فنصها

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

اذن تصويت المجلس علي تعيين المرأة من عدمه يعتبر باطل لأنه يتعارض بطريقة مباشرة مع ٣ مواد من الدستور المصري