احداث العمرانية و الشروط العشرة لبناء الكنائس

اللي حصل في حي العمرانية من كام يوم هو اكبر دليل علي ان الدولة مش مدلعة الأقباط زي ما بيدعي ناس كتير و هو اكبر دليل ان
 الدلع اللي الكنيسة مدلعاه للدولة ملوش مقابل. اقتحام قوات الأمن لكنيسة العمرانية بحجة تحويل مبني خدمات لكنيسة مايفرقش حاجة عن اعتقال اعضاء الاخوان المسلمين بحجة الانتماء لجماعة محظورة

أيوة الأقباط خالفوا القانون ببناء كنيسة من دون ترخيص

أيوة الأقباط خالفوا القانون بإتلاف ملكية عامة 

أيوة الأقباط خالفوا القانون بالتهجم علي قوات الأمن اللي كانت بنفذ التعليمات

ايمانا  بأهمية تطبيق دولة القانون.. لازم ندين مافعله الأقباط. ولكن قبل تطبيق دولة القانون.. لازم القانون ده يبقي عادل ويكون نابع من قيم الدستور اللي بيحكم البلد

الدستور المصري بينص علي

مادة(40):

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة(46):

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

أما يبقي ده نص الدستور وفي نفس الوقت عندنا قانون اسمه الخط الهمايوني تندرج تحته عشرة شروط لبناء الكنائس

١- تقديم سندات ملكية الأرض المراد البناء عليها وتوضيح ان كانت أرض فضاء أو زراعية

٢- الا تبنى الكنسية بالقرب من المساجد أو الاضرحة الموجودة بالناحية

٣- الا تبنى الكنسية وسط تجمعات سكنية من المسلمين

٤- توضيح هل ما يمنع من بناء الكنيسة وسط تجمعات سكنية للمسلمين

٥- توضيح إذا ما كان هناك كنسية أخرى لنفس الطائفة بنفس المربع السكنى

٦- توضيح المسافة بين البلدة المراد البناء فيها واقرب كنيسة موجودة بالفعل

٧- توضيح عدد افراد الطائفة الموجودة بالبلدة

٨- اذا كانت الكنسية المراد بنائها قرب ترع أو جسور أو أي منافع عامة يجب اخذ راى تفتيش الرى أو مصلحة السكة الحديد أو الملحة المختصة

٩- عمل محضر رسمى لكل التحريات المطلوبة

١٠- يقدم مع الطلب رسما هندسيا (خريطة) بمقياس 1/1000 للموقع موقعا عليه من كل من مهندس معتمد ورئيس الطائفة الدينة

بالقانون ده لا المصريين متساويين في الحقوق والواجبات  و لا حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة..  أما ده يكون الوضع ماتستغربش أما تشوف احداث زي اللي حصلت في العمرانية و اللي أسوأ منها كمان

حلوا المشاكل من جذورها وكفاية ترقيع