احداث العمرانية و الشروط العشرة لبناء الكنائس

اللي حصل في حي العمرانية من كام يوم هو اكبر دليل علي ان الدولة مش مدلعة الأقباط زي ما بيدعي ناس كتير و هو اكبر دليل ان
 الدلع اللي الكنيسة مدلعاه للدولة ملوش مقابل. اقتحام قوات الأمن لكنيسة العمرانية بحجة تحويل مبني خدمات لكنيسة مايفرقش حاجة عن اعتقال اعضاء الاخوان المسلمين بحجة الانتماء لجماعة محظورة

أيوة الأقباط خالفوا القانون ببناء كنيسة من دون ترخيص

أيوة الأقباط خالفوا القانون بإتلاف ملكية عامة 

أيوة الأقباط خالفوا القانون بالتهجم علي قوات الأمن اللي كانت بنفذ التعليمات

ايمانا  بأهمية تطبيق دولة القانون.. لازم ندين مافعله الأقباط. ولكن قبل تطبيق دولة القانون.. لازم القانون ده يبقي عادل ويكون نابع من قيم الدستور اللي بيحكم البلد

الدستور المصري بينص علي

مادة(40):

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة(46):

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

أما يبقي ده نص الدستور وفي نفس الوقت عندنا قانون اسمه الخط الهمايوني تندرج تحته عشرة شروط لبناء الكنائس

١- تقديم سندات ملكية الأرض المراد البناء عليها وتوضيح ان كانت أرض فضاء أو زراعية

٢- الا تبنى الكنسية بالقرب من المساجد أو الاضرحة الموجودة بالناحية

٣- الا تبنى الكنسية وسط تجمعات سكنية من المسلمين

٤- توضيح هل ما يمنع من بناء الكنيسة وسط تجمعات سكنية للمسلمين

٥- توضيح إذا ما كان هناك كنسية أخرى لنفس الطائفة بنفس المربع السكنى

٦- توضيح المسافة بين البلدة المراد البناء فيها واقرب كنيسة موجودة بالفعل

٧- توضيح عدد افراد الطائفة الموجودة بالبلدة

٨- اذا كانت الكنسية المراد بنائها قرب ترع أو جسور أو أي منافع عامة يجب اخذ راى تفتيش الرى أو مصلحة السكة الحديد أو الملحة المختصة

٩- عمل محضر رسمى لكل التحريات المطلوبة

١٠- يقدم مع الطلب رسما هندسيا (خريطة) بمقياس 1/1000 للموقع موقعا عليه من كل من مهندس معتمد ورئيس الطائفة الدينة

بالقانون ده لا المصريين متساويين في الحقوق والواجبات  و لا حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة..  أما ده يكون الوضع ماتستغربش أما تشوف احداث زي اللي حصلت في العمرانية و اللي أسوأ منها كمان

حلوا المشاكل من جذورها وكفاية ترقيع

الحزب الوطني و الدوائر المفتوحة

أجمل ما في الحزب الوطني  هو انه قادر علي ادهاشك كل يوم بما هو جديد. فالحزب في كل انتخابات يطلع لنا بافتكاسة  لو تم دراستها وتحليلها من قبل أي دكتور علوم سياسية في العالم  لتأكد من الحقيقة اللي يعرفها أي انسان عاقل في هذا البلد وهي ان الحزب الوطني مش حزب بالمعني  المتعارف عليه للكلمة

قبل ما نتكلم علي افتكاسة السنة دي..  نفكركم  بافتكاسة الانتخابات اللي فاتت للي مكانش متابعها. في انتخابات 2005, رشح الحزب الوطني 444 مرشح ل444 دائرة بموجب مرشح لكل دائرة.. فقرر بعض اعضاء الحزب الذين لم يختارهم الحزب للترشح علي قوائمه ان يترشحوا كمستقلين.. و اصبحوا يعرفوا بمصطلح "مستقلين علي مباديء الوطني" رغم ان الوصف الدقيق كان المفروض يكون "مستقلين علي مصالح الوطني".. المهم انتهت الانتخابات و فاز الحزب الوطني ب38% فقط من مقاعد مجلس الشعب  فقرر ضم "ابنائه" من المستقلين كما وصفهم وقتها السيد صفوت الشريف أمين عام الحزب. طبعا أذا كان ده حصل في أي مكان في العالم لكان الحزب قام بطرد الناس دي لانهم  ما التزموش بقرارات الحزب وغلبوا مصلحتهم الشخصية علي مصلحة الحزب وترشحوا ضده..  ولكن الحزب الوطني بما انه مش حزب له ايديولوجية أو توجه أو سياسة واضحة و يضم في صفوفه  رأس ماليين واشتراكيين ,علمانيين واسلاميين, محافظين وليبراليين, وناس ملهاش في السياسة اساسا (ودي الاغلبية بالمناسبة) فملقاش مشكلة في انه يضم الناس دي التي ملهاش علاقة بالحزب الا المصلحة و المصلحة فقط. وبكده فاز الحزب الوطني بالأغلبية و بقي ممكن تلاقي المواطن رشح واحد مستقل وبعد ما كسبه لقاه بقي حزب وطني بقدرة قادر.. عادي جدا

لكن بصراحة افتكاسة السنة دي أحلي وأحلي.. و اسمها الحركي الدوائر المفتوحة.. الحزب الوطني اكتشف انه الحركة اللي عملها في الانتخابات اللي فاتت كانت مش ولا بد و ان فيها شبهة التلاعب بارادة الناخبين.. وطبعا احنا عارفين انه كله يهون عند الحزب الوطني الا ارادة الناخبين.. فقرر المرة دي انه ينزل أكتر من 800 مرشح علي 508 مقعد بمعني ان بعض الدوائر هيبقي فيها 2 مرشحين أو 3 أو 4 كلهم نازلين ضد بعض وكلهم ينتموا للحزب الوطني  يموتوا هما بعض واللي فيهم هيتعاون مع الخوان ضد مرشح الحزب التاني وبكده يكون الحزب دخل التاريخ من اوسع  ابوابه كأول حزب في العالم يدخل باكتر من مرشح علي نفس الكرسي ومين عارف ممكن الفكرة تنجح و يتم تعميمها و استخداهما في انتخابات الرئاسة 2011  و ينزل الرئيس مبارك و جمال مبارك ضد بعض بس ساعتها المصطلح المستخدم مش هيبقي الدوائر المفتوحة.. انما مصر المفتوحة

لماذا لا يزور الحزب الوطني الانتخابات لمرشحيه الأقباط؟

وجع دماغنا الحزب الوطني بالكلام عن المواطنة و اهمية مشاركة جميع فئات المجتمع في الانتخابات ومن الناحية التانية وجعت دماغنا الكنيسة بالتصريحات اللي بتؤكد ان عصر الرئيس مبارك و الحزب الوطني هو العصر الذهبي للأقباط ودايماً بيطلبوا من الأقباط التصويت  لمرشحي الحزب الحاكم سواء كان في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية

و لكن كالعادة أما  ييجي وقت الجد يتخلي الحزب الوطني عن شعاراته وقرر ترشيح ١٠ أقباط في انتخابات مجلس الشعب من بين ٧٩٠ مرشحاً للحزب. و بحسبة بسيطة نعرف ان نسبة الاقباط في ترشيحات الوطني حوالي ١٫٢٪ في حين ان نسبة الاقباط من السكان تقدر بـ ١٠٪

   اللي أنا مش فاهمه هما ليه بيعملوا كده؟ ما هو كده كده بيزوروا الانتخابات.. ليه مش بيدخلوا أقباط أكتر ويكسبوهم ارساءً لمبدأ المواطنة و لا هو التزوير حلال علي المسلمين وحرام علي الأقباط؟

لازم الاقباط يفوقوا بقي و يقفوا وقفة رجل واحد ويطالبوا بحقوقهم في تزوير الانتخابات لمرشحيهم اسوة باخواتهم المسلمين

وعاش الهلال مع الصليب 

افرجوا عن كريم عامر يا كفرة

كريم عامر كمل الاسبوع اللي فات حكم ال4 سنين سجن بتهمة ازدراء الدين الاسلامي واهانة الرئيس مبارك

كريم عامر لسة محتجز لغاية النهاردة ولم يتم الافراج عنه في  تحدي واضح من الداخلية لتطبيق القانون

كريم عامر بيتم ضربه من عناصر من أمن دولة في الاسكندرية وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان 

كريم عامر محدش بيدافع عنه ولا حتى المدافعين عن حرية الرأي و العقيدة لانه في نظر المجتمع خارج عن الدين

كريم عامر عاش 4 سنين من حياته في السجن بتهمة الكفر رغم ان اللي بيحصل معاه هو الكفر بعينه

أزهي عصور البلطجة

 ما حدث في جامعة عين شمس يوم 4 نوفمبر هو وصمة عار في حق هذا البلد. عندما يتم التهجم والتعدي واهانة اساتذة جامعة محترمين  كالدكتور عبد الجليل مصطفي و الدكتورة ليلي سويف والدكتورة عايدة سيف الدولة والدكتورة رضوي عاشور, كل جريمتهم انه ذهبوا الي الجامعة لتهنئة الطلبة بـحكم المحكمة الادارية العليا بطرد عساكر الداخلية من الحرم الجامعي والتشديد علي اهمية هذه الخطوة  في طريق تحقيق الاستقلال التام للجامعات

خطيئة  هؤلاء الاساتذة انهم يحاولون نشر الوعي ما بين الطلبة وتعريفهم بحقوقهم و الدولة من جانبها تعتبر ذلك من الخطوط الحمراء التي لا يجب تخطيها لانها تريد ابقاء الطلبة علي جهلهم من اجل سهولة التحكم فيهم

ما حدث في جامعة عين شمس شيئا وبيان ادارة جامعة عين شمس و تصريحات وزير التعليم العالي هاني هلال شيء اخر

  خرج علينا الوزير بتصريحات تدين اساتذة الجامعة وتحملهم مسئولية ماحدث أما ادارة جامعة عين شمس فقامت بدورها باصدار بيان و اليكم جزء منه

وقال بيان جامعة عين شمس، إنه في الحال اعترض طلاب جامعة عين شمس الغيورون على هيبة جامعتهم على هذا التجاوز الخارجي من قبل أشخاص ليس لهم صلة بالجامعة؛ ما أدَّى إلى اعتداء هؤلاء الغرباء على الطلاب بالسباب والتطاول عليهم، ومحاولة إحداث قلاقل وفتنة داخل الجامعة، مما يدل على أن النية مبيتة من جانب تلك المجموعة المندسة إلى إحداث قلاقل داخل الجامعة، من خلال افتعال الصدام مع الطلاب وبث المظاهرات داخل الجامعة.

 دعونا نشاهد بعض الصور للطلبة الغيورون علي جامعتهم  اللي نشرهـا موقع اليوم السابع

هذه هي الاشكال التي تشيد بها ادارة الجامعة و السيد الوزير و لا استبعد مكافأثهم لغيرتهم علي جامعتهم

أما القلة المندسة كما وصفها بيان ادارة الجامعة فهي تضم استاذة الجامعة ليلي سويف اخت الأديبة العالمية أهداف سويف وبنت فاطمة موسي احدي اعظم نقاد الادب في مصر. و تضم القلة المندسة ايضا الكاتبة رضوي عاشور والدة الشاعر الموهوب تميم البرغوثي و الدكتورة عايدة سيف الدولة اللي تم ترشيحها من قبل الامم المتحدة لمنصب المقرر الخاص بشأن مناهضة التعذيب و الدكتور عبد الجليل مصطفي استاذ بجامعة القاهرة المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير

قد يستغرب البعض  كيف تقف دولة محترمة في صف مجموعة من البلطجية ضد قامات كهذه. الاجابة بسيطة لأن الدولة لا تستطيع ان تعيش من دون هؤلاء البلطجية فهي تستخدهم في المظاهرات لقمع النشطاء و في الجامعات لارهاب الجماعات الطلابية المعارضة وفي الانتخابات لمنع المواطنين من الادلاء بأصواتهم

أما اساتذة الجامعة المحترمين فيصبحوا في نظر الدولة قلة مندسة لمجرد انهم من النشطاء السياسيين المطالبين بالتغيير وبعضهم كالدكتور عبد الجليل مصطفي من المؤسسين للجمعية الوطنية للتغيير ومن كبار المساندين للدكتور محمد البرادعي

هذه هي الدولة في عصر مبارك فهي لا تنظر للمواطنين ان كانوا بلطجية أم اساتذة جامعات بل ان كانوا مؤيدين أو معارضين للنظام الحاكم