يا شعب ياللي دفع تمن الشوارع دم احفظ اسامي اللي ماتوا في الشوارع صم

December 13, 2010

عاشت مصر حرة مستقرة


نزل عليا خبر فوز الدكتور فتحي سرور برئاسة مجلس الشعب بأغلبية 505 صوت مقابل صوت واحد لمنافسه  محمد عبد العال كالصاعقة..  كيف لهذا المجلس الموقر ان يسمح بشيء كهذا؟ كيف حدثت هذه المهزلة من دون تدخل واضح و صريح للنظام  ليعيد الأمور لنصابهـا.. كيف لنا ان نسمح بأن يخسر الدكتور سرور صوتاًا كاملاً في التصويت لرئاسته لمجلس الشعب.. فبعد ان خدم الرجل المجلس برئاسته لمدة 19 سنة كاملة.. تكون هذه طريقة النواب في رد الجميل؟ الا يخجل النائب الذي لم  يعطي صوته لدكتور سرور؟ ألا يعلم أفضال الرجل علي هذا البلد؟ 

يجب علي الشعب المصري ان يقف وقفة صريحة و قوية امام ما حدث..  و ان لم يتحرك الشعب فلا يلومن الا نفسه..  فالايام تمر سريعاً وقد نجد انفسنا أمام انتخابات 2015 و يخسر الدكتور سرور صوتين.. تخيل معي لو حدثت يوماً هذه المأساة.. ماذا سنفعل؟  .. ولهذا يجب التحرك قبل فوات الأوان.. يجب انقاذ البلد واعادة بناء قيم وتقاليد المجتمع المصري الذي عرفناه, المصري الحقيقي أصيل و ليس ناكراً للجميل

اعلم ان وسائل الاعلام قد تناقلت الخبر وادعت ان محمد عبد العال المرشح لرئاسة البرلمان ضد الدكتور سرور هو من اعطي صوته لنفسه ولكن وفقاً لما نعرفه عن المدعو محمد عبد العال.. فاني اؤكد ان محمد عبد العال رجل من نبت هذه الأرض الطيبة كما صرح الاستاذ صفوت الشريف وان من شرب من مياه النيل لا يمكن له ان يخون الحزب الوطني الذي مد يده اليه في يوم من الايام .. من هنا اعلنهـا ان محمد عبد العال ليس ناكراً للجميل و من المستحيل ان يبيع من اتي به إلي مجلس الشعب واهداه حصانته و لهذا فرغم ترشحه الا انه اعطي صوته للدكتور سرور متخذاً احمد الصباحي مثلاً اعلي له بعدما ترشح لانتخابات الرئاسة 2005 ولكنه اعلن انه سوف يعطي صوته لوالد المصريين الرئيس مبارك

هذه هي مصر التي نعرفها ولهذا اطالب مجلس الشعب بمساعدة المخابرات ووزارة الداخلية بتحديد النائب عديم الانتماء الذي ادلي بصوته لغير الدكتور سرور و تقديمه لمحاكمة عاجلة ليكون عبرة لغيره من المواطنين 

وعاشت مصر حرة مستقرة

December 8, 2010

عن المهزلة الإنتخابية

لن ادخل هنا في حوار عن شرعية مجلس الشعب القادم من عدمها.. فالمسألة ليست محل نقاش كما يحاول ان يسوق الحزب الوطني  وقياداته علي ان الحقيقة تختلف من منظور الي اخر. فالحقيقة ان الجميع يري ان هذه الانتخابات هي انتخابات مزورة بكل ماتحملها  الكلمة من معني.. وعندما اقول الجميع فأعني احزاب المعارضة وجماعة الاخوان المسلمين و جميع التيارات السياسية من أول الجمعية الوطنية للتغيير لشباب 6 ابريل وجميع منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان المراقبة للعملية الانتخابية و جميع تقارير الصحف الاجنبية بالاضافة الي الحكومات الاجنبية التي أعربت عن خيبة عملها لما شهدتها من تجاوزات. اذن هذا رأي الجميع في الوقت التي يري الحزب الوطني وحده ان مصر شهدت عرس ديمقراطي و ان الانتخابات كانت نزيهة و شفافة وعادلة

اعتذر عن المقدمة الطويلة ولكن كان يجب توضيح الأمر حتى لا يخيل للبعض اننا نعرض وجهة نظر واحدة وليس الاخري لأن ببساطة لا توجد وجهات نظر مختلفة عندما نتكلم عن سيرعملية إنتخابية. فلإنتخابات في العالم كله نزيهة أو غير نزيهة وفي الحالة التي امامنا هي لم تكن نزيهة.

و لكن هذا ليس بجديد فلم تشهد مصر انتخابات حقيقية منذ قيام ثورة يوليو ولكن كان المصريون يأملون ان تكون هذه الانتخابات هي علي الاقل خطوة إلي الأمام بالمقارنة بالانتخابات الماضية. و لكن بمقارنة بسيطة يتضح اننا رجعنا عشر خطوات إلى الوراء.   

انتخابات 2005 رغم كل ما شهدتها من احداث عنف و منع المواطنين من الوصول الي لجنتهم و اغلاق اللجان لساعات طويلة و عمليات شراء الأصوات لكن كان علي الأقل اذا نجح الناخب في الوصول الي صندوق الانتخابات كان هناك قاضي يحمي الصندوق ويحمي معه صوت الناخب. و الدليل علي ذلك ان في 2005, حصل الاخوان المسلمين علي 20% من المقاعد و لم يستطع الحزب الوطني في الحصول علي اكثر من 39% من المقاعد و وصلت النسبة 73% بعد ضم المستقلين الفائزين.



أما انتخابات 2010 فلم تجري تحت إشراف قضائي بعد ان قام الحزب الوطني بتعديل الدستور من اجل هذا الغرض و كان الاشراف هذه المرة لوزارة الداخلية ولأشخاص تابعين للنظام و جرت عمليات التسويد التي كنا نسيناها في 2005. وكانت النتيجة حصول الحزب الوطني علي 87% من المقاعد ستزيد الي 96% في حالة ضمه للمستقلين كما كان يفعل سابقا.. أما جماعة الاخوان المسلمين فلم تحصل علي أي مقعد.



هل من الممكن ان تكون شعبية الحزب الوطني زادت في ال5 سنوات الماضية من 39% عالي 87%.. هل من المعقول ان الاخوان لم يصبح لهم وجود في الشارع؟ 

علي المعارضة المصرية ان تبتعد عن صراعاتها الداخلية ومصالح أفرادها الشخصية وان تتخذ قرار شجاعا لمرة واحدة بعد خوض أي انتخابات مستقبلية حتى يتم تعديل الدستور بحيث تكون هناك ضمانات واضحة لنزاهة الانتخابات.
الاصرار علي المشاركة في ظل الأوضاع الراهنة لا يمكن وصفه الا بالغباء السياسي.