عن الجدل المثار حول المادة الثانية من الدستور

لم أكتب شيئا منذ تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك رغم وجود الكثير من ماأريد انا اقوله عن ما يعد في رأيي اعظم ثورة عرفها التاريخ ولكن سرعة تطور الاحداث ومحاولة البعض نشر الفرقة بين المصريين في هذا التوقيت الحرج من تاريخ الوطن دعاني للكتاب اليوم عن المادة التانية من الدستور التي تم حشرها من قبل البعض لتبدأ حملة من جانب الاسلاميين بالتحذير من المساس بها و حملة اخري من قبل الأقباط و العلمانيين من أجل الغاءها

وقبل ان تبدأ بالحكم علي هذا المقال قبل ان تقرأه يجب ان أوضح اني مؤمن بالعلمانية ايمانا شديد وأي متابع لهذه المدونة يعلم اني طالبت بالغاء هذه المادة مرارا وتكرارا نظرا لما تقوم به من التمييز الديني بين أبناء الوطن الواحد ولهذا كان شعار هذه المدونة التي يعلو صفحتها منذ ان تم انشاءها "هذه المدونة هي صوت لكل المصريين الذين يطالبون بتطبيق نظام ديمقراطي علماني في مصر يقوم علي التعددية الحزبية و يتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمصدر رئيسي للتشريع"

ولكن ايمانا مني بأن هذا ليس وقت نشر ايديولوجيات, اطالب الجميع بوقف الحديث عن هذه المادة وتوحيد الصف حتى يتم تحقيق مطالب الثورة الأساسية و بعد ان يتم هذا وتنتهي هذه الفترة الانتقالية نبدأ حوار وطني لوضع دستور جديد للبلاد عبر جمعية تأسيسية منتخبة تناقش كل مواد الدستور بمن فيها المادة التانية من الدستور

كلمة أخيرة: قيام جريدة الأهرام التي لا يزال يرأس تحريرها اسامة سرايا بوضع هذا الاستفتاء علي هذه المادة في هذا التوقيت دليل ان نظام مبارك لسة صاحي وبيلعب